ملحقات مسألة الاجتماع [ الملحق الأول : هل هذه المسألة أصولية أو فقهية . . . ] الملحق الأول : هل هذه المسألة أصولية أو فقهيّة أو انها من المبادي التصديقية ؟ والجواب : انها من المبادي التصديقية للمسألة الأصولية وليست باصولية بنفسها ولا بفقهية . أما الثانية : فواضح ، وأما الأولى فلما تقدم في مستهل بحث الأصول أن ملاك أصولية المسألة ترتب أثر فقهي عليها مباشرة وهذا الملاك غير متوفر فيها ، لأن هذه المسألة على القول بالامتناع تدخل في كبرى مسألة التعارض والمرجع فيهامرجحات بابها ، وعلى القول بالجواز تدخل في كبرى مسألة التزاحم والمرجع فيها قواعد بابها ، فإذن لا تترتب النتيجة الفقهية على هذه المسألة مباشرة على القول بالامتناع بدون ضمّ مسألة أخرى الأصولية وهي مرجحات باب المعارضة ، فإنها تثبت الوجوب أو الحرمة في مورد الاجتماع وعلى القول بالجوازبدون ضمّ قواعد باب المزاحمة أو مسألة الترتب ، وقد تقدم تفصيل ذلك في أوائل بحث الأصول . [ الملحق الثاني : الفرق بين هذه المسألة ومسألة اقتضاء النهي فساد العبادة ] الملحق الثاني : ما هو الفرق بين هذه المسألة ومسألة اقتضاء النهي فساد العبادة ، قد يقال بأنه لا فرق بينهما في الجهة المبحوث عنها ، فإن مرد البحث في هذه المسألة عن أن