الاجتماع إنما هو بوحدة المعنون كذلك وإن كان العنوان الذهني متعدداً إذ لا قيمة لتعدده طالما يكون المعنون في مورد الاجتماع واحداً وجوداً وذاتاً . [ نتيجة البحث ] إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي ان العنوان إذا كان ذاتياً فتعدده يوجب تعدد المعنون لا محالة لاستحالة انطباق عنوانين ذاتيين على معنون واحد وجوداً وماهية ، وعندئذٍ فلا اشكال في جواز اجتماع الأمر والنهي ، وإذا كان عرضياً فلابد من النظر إلى المعروض والمعنون في الخارج ، فإنه إن كان واحداً وجوداً وماهية فلا مناص من القول بالامتناع بلا فرق في ذلك بين أن يكون العنوانان كلاهما عرضياً أو أحدهما ذاتياً والآخر عرضياً ، لأن الميزان إنما هو بوحدة المعروض والمعنون في الخارج ، وأما إذا كان متعدداً فلا مناص من القول بالجواز بلا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكونا عرضيين أو أحدهما عرضياً والآخر ذاتياً هذا . ثلاثة آراء في المسألة : الرأي الأول : ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من الضابط العام هو ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ولاينثلم به وحدته « 1 » . الرأي الثاني : ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من الضابط العام وهو ان متعلق الوجوب والحرمة إن كان من المبادي الاشتقاقية ، كان التركيب بينهما انضمامياً في مورد الاجتماع وإن كان من المشتقات ، كان التركيب بينهما اتحادياً فيه « 2 » . الرأي الثالث : ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من التفصيل في المسألة ونقد اطلاق

--> ( 1 ) - كفاية الأصول ص 159 . ( 2 ) - أجود التقريرات ج 1 ص 339 .