الواجب الموقت الموسع والمضيق . نتيجة البحث نتيجة البحث عدة نقاط : الأولى : إن الكلام في مسألة الواجب الموسع والمضيّق يقع في عدّة أمور : 1 - في وجه تقديم الدليل المقيّد أو الخاص على الدليل المطلق أو العام . 2 - في تبرير مسألة تبعية القضاء للأداء . 3 - في موضوع وجوب القضاء إذا كان بأمر جديد . 4 - في مقتضى الأصل العملي . الثانية : إن الكلام تارةً يقع في تقديم المقيّد على المطلق وأخرى في تقديم الخاص على العام ، وعلى الأول فتارةً يقع في تقديم المقيّد المتصل على المطلق وأخرى في المنفصل ، أما على الأول فلأن المقيد المتصل إن كان اتصاله بالاستثناء ، فمجموع المستثنى منه والمستثنى بمثابة دليل واحد ولهما ظهور واحد ، وإن كان اتصاله بجملة مستقلة فهي مانعة عن تمامية مقدمات الحكمة . وأما على الثاني ، فقد يقال إنّ المقيد المنفصل كالمقيد المتصل مانع عن تمامية المقدمات ، بدعوى إنّ عدم القرينة الذي هو جزء المقدمات أعمّ من عدم القرينة المتّصلة والمنفصلة ، ولكن تقدم فساد هذا القول ، لأن جزء المقدمات خصوص‌عدم القرينة المتصلة لا الأعمّ منها وعدم القرينة المنفصلة . الثالثة : إن السيد الأستاذ قدس سره قد بنى على أنّ ظهور المطلق في الاطلاق في كل‌زمان يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة فيه ، فإذا صدر من المولى مطلق وكان في مقام البيان ولم ينصب قرينة متصلة على التقييد ، انعقد ظهوره في الاطلاق ، وهذا الظهور ثابت طالما لم تصل قرينة منفصلة عليه ، فإذا وصلت وعلم المكلف