نبحث في هذا الفصل عن التحديد الفقهي للمعدن أوّلًا ، ونقصد به تحديد ما يراد من المعدن في العرف الفقهيّ ، ثمّ نبحث ثانياً عن تقسيمات المعدن من الناحية الفقهيّة ، أي الأقسام التي ذكرت للمعدن بلحاظ تنوّع الحكم الفقهيّ المتعلّق بها ، فهاهنا بحثان :