نقصد « ملكيّة المعادن بالأصل » : ملكيّتها وهي على حالتها الأُولى في الطبيعة ، قبل أن يطرأ عليها سبب خاصّ من أسباب الملكيّة ؛ كالحيازة أو الإحياء . ثمّ إنّنا ذكرنا أنّ هناك تقسيمات للمعدن بلحاظ البحث الفقهي حول ملكيّة المعدن ، فلابدّ أن نبحث عن كلّ من التقسيمات المذكورة - كلّ على حدة - ضمن الأبحاث التالية :