التحليل هو الذي دلّت عليه رواية داود الرقّي ( الرواية السابعة ) ، ورواية أبي سيَّار مسمع بن عبد الملك ( الرواية الحادية عشرة ) . الثاني : تحليل الأئمّة ( عليهم السلام ) لشيعتهم الخمس المستقرّ في أموال غير الشيعة بعد انتقالها إلى شيعتهم ، وقد دلّت على هذا النوع من التحليل الروايات التالية : أوّلًا : رواية يونس بن يعقوب ( الرواية السادسة ) ، وثانياً : صحيحة النصريّ ( الرواية التاسعة ) ، وثالثاً : رواية النصريّ الأُخرى ( الرواية الثانية عشرة ) ، ورابعاً : رواية أبي حمزة ( الرواية السادسة عشرة ) ، وخامساً : رواية التفسير المنسوب للإمام العسكريّ ( ع ) ( الراوية السابعة عشرة ) ، وسادساً : مرسلة العياشيّ في تفسيره ( الرواية الثامنة عشرة ) . الثالث : تحليل الأئمّة ( ع ) لخمس غنائم الحرب من الإماء لشيعتهم وآباء شيعتهم لطيب مولدهم ، وقد اختصّت أكثر روايات التحليل بهذا النوع ، وهي : أوّلًا : صحيحة زرارة ، وأبي بصير ، ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( الرواية الأُولى ) ، وثانياً : صحيحة ضريس الكناسيّ ( الرواية الثالثة ) ، وثالثاً : صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرّم ( الرواية الرابعة ) ، ورابعاً : رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( الرواية الخامسة ) ، وخامساً : صحيحة الفضيل ( الرواية العاشرة ) ، وسادساً : صحيحة زراة الأُخرى عن أبي جعفر ( الرواية الثالثة عشرة ) ، وسابعاً : مكاتبة إسحاق بن يعقوب المعتمدة ( الرواية الرابعة عشرة ) ، وثامناً : رواية عبد العزيز بن نافع ( الرواية الخامسة عشرة ) ، وتاسعاً : رواية عبد الله بن سنان ( الرواية التاسعة عشرة ) . الرابع : تحليل الإمام ( ع ) للخمس - بصورة جزئيّة - تحليلًا حكوميّاً مختصّاً به ، ولأُناسٍ معيَّنين ، وفي ظروف معيّنة ، فلا يعمّ هذا التحليل عصر غيره من الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ولا سعة في هذا التحليل إلّا بالقدر الذي يدلّ عليه الدليل الخاصّ سواءً من حيث ما تعلّق به الخمس من الأموال ، أم مَن تعلّق به الخمس من الأشخاص ، وكذا في سائر الخصوصيات من الزمان والمقدار . وقد دلّت على هذا النوع من التحليل روايتان :