البَحثُ الثَّالِث : مَوقِعُ الخُمسِ فِي النِّظَامِ المَالِيِّ لِلدَّولَةِ الإسلَامِيَّة من الممكن أن نتبيّن من خلال البحوث الماضية موقع الخمس في النظام الماليّ للدولة الإسلاميّة ، والذي يمكن تلخيصه في النقاط التالية : النقطة الأولى : إنّ الذي يظهر من نصوص الكتاب والسنّة ، أن المصادر التي يموّن بها الإمام مصارفه في الدولة الإسلامية هي كالتالي : الأوّل : الخمس . الثاني : الزكاة . الثالث : الجزية . الرابع : الخراج . فالخمس يؤخذ من الموارد السبعة التي حدّدناها بالتفصيل في هذا الكتاب ، والزكاة تؤخذ من الموارد التسعة ، زائداً ما يستحب أخراج الزكاة منه . والظاهر أنّ للإمام إذا اقتضت الضرورة أن يفرض الزكاة على ما يستحب في الأصل إخراجها منه . والجزية تؤخذ من أهل الكتاب على رؤوسهم وأموالهم ، وقد جرت سيرة بعض الخلفاء في العصر الأوّل على جعله على الأموال بمقدار العشر غالباً ، ونصف العشر أحياناً . والخراج ما يعيّنه الإمام أو الدولة الإسلامية على تقبيل الأراضي أو المعادن وغيرها من الأنفال والأراضي المملوكة للدولة الإسلاميّة .