فضل ذلك عن حاجاتهم في السنين القادمة أيضاً ، جاز له أن يصرف ذلك الزائد في سائر مصالح المسلمين العامّة ، لعدم جواز تعطيل المال العام مع وجود مصلحة عامة للمسلمين يمكن رفعها بذلك المال .