ابن‌عبّاس سؤال شد درباره‌ى مردى كه پيش از كوچ‌كردن از عرفات به منى با زنش نزديكى كند ، حكمش چيست ؟ او پاسخ داد كه بايد يك شتر قربانى كند . شافعى گويد : به اين روايت بايد عمل شود . ولى مالك مىگويد : بر اين فرد واجب است يك حج و عمره كامل انجام دهد و يك شتر كفّاره دهد . مالك اين مطلب را از ربيعه و ثوربن‌زيد از عكرمه به گمان اين‌كه از ابن‌عبّاس روايت مىكند نقل كرده است . حال او اگر گفتار ابن‌عبّاس را به خاطر نظر ربيعه ترك كرده ، اين كار خطا و اشتباه است . و اگر به خاطر رأى عكرمه ترك كرده ، نبايد چنين باشد ، زيرا او درباره‌ى عكرمه خوش نظر نيست و براى هيچ‌كس پذيرش حديث او را روا نمىدارد . در حالى كه وى از سفيان از عطاء از ابن‌عبّاس ، خلاف آن را نقل مىكند و عطا در نظر او و ديگران ، مورد وثوق است . شافعى گويد : شگفتا ! كه او درباره‌ى عكرمه چنين سخنانى گفته ، و سپس خود را نيازمند قدرى از علم او مىداند كه با گفتارش هم‌آهنگ باشد ، با آن كه گاهى از او اسم مىبرد و گاهى درباره‌اش ساكت مىماند . لذا از ثوربن‌زيد از ابن‌عبّاس در مورد « رضاع و ذبائح مسيحيان عرب » و ديگر موارد روايت مىكند ، امّا از عكرمه نام نمىبرد ، در حالى كه اين سخن را ، ثور از عكرمه آورده ، و اين از امورى است كه اهل علم مىبايست آن را در نظر داشته باشند . اين است داستان برخى از چيزهايى كه شافعى آورده در كتابى كه در مقابل مالك نوشته است . البته فرد معترض مىتواند بگويد : حاصل اين اعتراضات به دو نكته برمىگردد : اعتراض اوّل آن‌كه مالك حديث صحيح را نقل مىكند امّا به آن حديث عمل نمىكند ، زيرا اهالى مدينه عمل به آن را ترك كرده‌اند . لازمه‌ى اين سخن ، آن است كه بگوييم علماى مدينه بر خلاف گفتار رسول خدا عمل كرده‌اند كه اين هم جايز نيست . مالك مىتواند به اين اشكال پاسخ دهد و بگويد كه اين احاديث فقط از طريق علماى مدينه به ما رسيده است . اين عالمان يا عادل هستند يا عادل نيستند . اگر عادلند مىبايست معتقد شويم كه اين دانشمندان عادل ، چون ضعف اين احاديث را مىدانستند يا به خاطر ضعف در روايت يا آن‌كه ناسخ و يا مخصصّى براى آن ديده بودند ، به آن