ادّعاى اجماع در اين مورد دروغ محض است بطلان ادّعاى اجماع در اين مورد ظاهر و آشكار است . بلكه از « شافعى » ، « احمدبن‌حنبل » ، « ابن‌حزم اندلسى » و « ابن‌نعيم » تكذيب ادّعاى اجماع به طور مطلق نقل شده است . ابن‌حزم گويد : خداوند احمدبن‌حنبل را رحمت كند ! بسيار درست سخن گفته در آن‌جا كه گويد : هر كس ادّعاى اجماع كند ، دروغ گفته است . او چه مىداند ؟ شايد مردم اختلاف داشته‌اند . لكن مىبايست بگويد : خلافى در اين مورد نمىدانم . . . . . اين‌ها روايات مرسى و اصم است . آن‌گاه ابن‌حزم گويد : ادّعاى اجماع جز دو جا جايز نيست : يكى از آن دو موردى است كه تمام صحابه اتّفاق نظر داشته باشند كه آن را با نقل صحيح از آنان شناخته و صحابه بدان اقرار كرده باشند . دوم در موردى كه هر كس با آن مخالفت كند ، كافر و خارج از اسلام باشد . . . « 1 » ابن‌قيّم گويد : شافعى نيز در رساله‌ى جديدش تصريح كرده است بر اين‌كه آن‌چه مخالفى نسبت به آن نمىشناسيم ، به آن اجماع گفته نمىشود . در لفظ آن خلافى در آن دانسته نمىشود ، پس اجماع نيست . عبداللَّه بن‌احمدبن حنبل گويد : از پدرم شنيدم كه مىگفت : هر كس در موردى ادّعاى اجماع مىكند ، دروغ است . . . « 2 » شرح حال ابن‌حزم در اين جا بعضى از عبارات را در باره‌ى ابن‌حزم مىآوريم 1 - صاحب كتاب « المعجب » عبارتى دارد كه خلاصه‌اش اين است : ابومحمّد فقيه ، وزير عبدالرّحمان بن‌هشام بن‌عبدالجبّاربن ناصر ملقّب به المستظهر باللَّه برادر مهدى بود كه قبلًا از او ياد شد . وى بعدها وزارت را به ميل خود كنار گذاشت و به قرائت

--> ( 1 ) . المحلّى 9 : 6 ، مسأله اقاله از كتاب « البيوع » ، نيز : مسأله‌ى عدم جواز قياس از كتاب « قضا » . ( 2 ) . اعلام الموقعين 1 : 11 .