و ازچند وجه به آن اعتراض شده است : اوّل : گفته‌اند كه نمىپذيريم عمل در اين رويدادها بر پايه‌ى اين خبرها باشد و شايد به دليل ديگرى باشد . و موافقت يك عمل با يك خبر ، لازم نمىآورد كه آن خبر سبب آن عمل باشد . و پاسخ چنين است : از سياق آن‌ها برمىآيد كه براساس خبر عمل شده و بنا به روال عادى عملكرد به غير آن محال مىنمايد . دوم : گفته‌اند كه اين مطلب معارض است با اين كه ابوبكر خبر مغيرة را نپذيرفت تا اينكه محمّدبن‌مسلمة آن را روايت كرد ، و عمر خبر ابوموسى را در اجازه گرفتن نپذيرفت تا اينكه ابوسعيد آن را روايت كرد و خبر فاطمه دختر قيس را انكار كرد و گفت : چگونه كتاب خداوند را با گفته‌ى زنى رها كنيم كه نمىدانيم راست يا دروغ مىگويد وعلى خبرابوسنان راردكرد و غير ابوبكر را سوگند مىداد . و عايشه خبر ابن‌عمر را در مورد عذاب دادن مرده با گريه‌ى خانواده‌اش بر او ردّ كرد . و پاسخ چنين است : آنان فقط با ترديد خبر را انكار كردند ، و از عمل خوددارى كردند از جهت افاده‌ى گمان و در اين نزاعى نيست . و نيز : با افزودن آن‌چه ذكر كرديد ، در مورد خبر واحد بودن آن ، خارج نمىشود و با اين‌همه پذيرفته شد كه اين دليلى بر شماست نه براى شما . سوم : گفته‌اند كه شايد آن موارد ، خبرهاى خاصّى است كه آن را پذيرفته‌اند . و اين در همه‌ى خبرها لزومى ندارد . پاسخ : ما مىدانيم كه آنان به خاطر ظهور اين اخبار و افاده‌ى ظن به آن‌ها عمل كرده‌اند نه از نظر ويژگىهاى آن‌ها مانند ظاهر متواتر كتاب ؛ و اين نشانگر اتّفاق بر وجوب عمل است بدانچه كه افاده ظن مىكند . و براى ما اين دليل هم هست كه : به تواتر رسيده است كه حضرت صلى الله عليه و آله و سلم افراد آحاد را به نواحى مختلف براى تبليغ احكام مىفرستاد ، با علم به اينكه مخاطبان اين افراد آحاد ، موظّف بودند به مقتضاى دستور عمل كنند . » و تفتازانى در « شرح التوضيح » گويد : « استدلال شده است به كتاب و سنّت كه خبر واحد موجب عمل است . امّا كتاب : بنا به فرموده‌ى خداى متعال : « فلو لا نفر من كلّ فرقة » . زيرا كه لفظ لعلّ در اين آيه ( لعلّهم يحذرون ) براى طلب يعنى ايجاب است ؛ زيرا اميد و آرزو براى خداى متعال محال است و طائفه بخشى از فرقه ، يك يا دو نفر است ، چون فرقه از سه به بالاست . و به طور كلّى لازم نيست كه به درجه‌ى تواتر برسد ، پس دلالت دارد كه خبر واحد ، حذر را ايجاب مىكند . و