ترك بعضى انواع قياس ، و رد بعضى شهادت‌ها توسّط قاضى ، بر باطل‌بودن اصل مطلب دلالت نمىكند . گفته‌اش : و محمّد در اين‌باره ، يعنى پذيرش خبر واحد ، حديث‌هاى بسيارى آورد و ما بيشتر آن‌ها را آورديم ، و به اين مقدار مختصر اكتفا كرديم ، يعنى بسنده نمودن به آوردن خبر بريره ، سلمان ، تبليغ معاذ و غير آن‌ها ، از جهت واضح‌بودنشان . يا به اين معنى كه : آن‌چه را محمّد آورده به علّت مشهوربودنش ذكر نكرديم . و در مورد لفظ « التقويم » : ما در باره‌اش سكوت اختيار كرديم به جهت اختصار و اكتفا به آن‌چه مردم عمل كردند . گفته‌اش : و امّت بر فلان‌چيز اجماع كردند . يعنى اجماع كردن آنان در اين موارد به پذيرش ، دلالت دارد بر ثابت‌بودن حكم در مورد آن‌چه مورد منازعه است . و بيان آن چنين است : اجماع از سوى آنان بر پذيرش خبر واحد در معاملات بود چرا كه تمام عقود بر خبرهاى واحد بر پا شده است . با اينكه گاهى ممكن است بر خبر واحد در معاملات حقّ خداوند متعال مترتب شود مانند آن‌چه در خبر دادن به پاكى و نجسى آب است . و خبر دادن كه اين چيز يا اين كنيز را فلانى به تو هديه كرده است . و فلانى مرا وكيل فروش اين كنيز يا فروش اين چيز كرده است . و نيز اجماع كردند بر پذيرش گواهى كسى كه علم به گفته‌اش به دست نمىآيد ، هرچند كه گاهى درباره‌ى مباح‌بودن ريختن خونى يا اقامه‌ى حدّى يا مباح‌كردن فرجى باشد و نيز بر پذيرش گفته‌ى مفتى براى فتواخواه اجماع كردند هرچند به گونه‌اى پاسخ دهد كه از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به طريق آحادى به او رسيده باشد ، پس هرگاه در آن‌چه ياد كرديم پذيرش در امر دين و دنيا مجاز باشد در ديگر جايگاه‌ها هم مجاز خواهد بود . اگر گفته شود : تفاوت ميان اين دو محل ثابت است ؛ چون در بعضى معامله‌ها خبر يك كودك و فاسق بلكه كافر كه قلب به آن آرامش يابد ، پذيرفته مىشود ؛ در حالى كه خبر اين افراد در خبرهاى مربوط به احكام دين پذيرفته نمىشود ، پس چگونه به اين بخش احتجاج مىشود با وجود فرق ميان آن‌ها ؟ گوييم : محل استدلال ، به‌كارگيرى گفته‌ى كسى است كه از اشتباه و دروغ‌گويى او در امان نيستيم و