اين است كه اگر بخارى از نقل يك حديث ، خوددارى كند ، گرچه مسلم آن را نقل كند ، از آن حديث روى برمىتابند . . . . ابن قيّم مطلب را به صراحت بيان داشته است . البته در بخش آينده عبارت او را نقل خواهيم كرد . ابن قيّم در پايان مىنويسد : حتى اگر مسلم نيز چنين حديثى را صحيح دانسته باشد ، نبايد اين حديث را نقل و به آن استدلال كرد . آرى ، حديث مورد بحث ما نيز همين گونه است ، اگر مسلم نيز آن را صحيح بداند ، نبايد آن را نقل و به آن استدلال كرد . از اين گذشته ، مسلم به پيروى از بخارى ، اين حديث را نقل نكرده و حال آن كه اين حديث در دسترس آنان بوده است . حاكم نيشابورى در توجيه اعراض بخارى و مسلم از اين حديث گفته است كه بخارى و مسلم دچار توهّم شده‌اند به اين معنا كه . . . روى گرداندن آن‌ها ضعيف است و خود دچار توهّم شده‌اند و اگر چنين نبود ، اين حديث را نقل مىكردند . . . . در ادامه خواهيم ديد كه خود حاكم نيشابورى دچار توهّم شده است . نكته پنجم . ناقلان اين حديث چند دسته‌اند كه برخى از آنان هم‌چون ترمذى و حاكم نيشابورى ، اين حديث را صحيح دانسته‌اند ،