على رغم اين كه فاطمه عليها السلام ادّعا مىكرد كه پيامبر صلى اللَّه عليه وآله آن را به او بخشيده و واگذار نموده است على عليه السلام و امّ ايمن نيز بر اين موضوع گواهى دادند ؛ ابوبكر سخن آنان را نپذيرفت ، امّا ادّعاى همسران پيامبر صلى اللَّه عليه وآله دربارهء مالكيت خانه را بدون شاهد قبول كرد . بديهى است كه اين گونه ستم و روى گردانى از حق ، شايسته امام و رهبر نيست . از همين رو عمر بن عبدالعزيز در دوران خلافتش فدك را از مروانيان ستانده و به فرزندان فاطمه عليها السلام باز گرداند . آن گاه تفتازانى اين اشكال را چنين پاسخ مىدهد : پاسخ اين است كه بر فرض كه صحّت و درستى ماجرا را بپذيريم ، باز هم بر حاكم لازم نيست كه شهادت يك مرد و يك زن را بپذيرد ، گرچه فرض كنيم كه ادّعاكننده و شاهد ، عصمت داشته باشند « 1 » . شريف جرجانى نيز در اين مورد مىگويد : شايد ابوبكر معتقد بود كه براى حكم در اين موضوع ، شاهد و سوگند لازم نيست « 2 » .

--> ( 1 ) شرح المقاصد : 5 / 278 و 279 . ( 2 ) شرح المواقف : 8 / 356 .