جالب است كه در اين روايت امير مؤمنان على عليه السلام بعد از آيه « أولى الأمر » به حديث ثقلين نيز استدلال كرده‌اند . البته در اين زمينه روايات فراوانى در كتاب الكافى ، كتاب‌هاى شيخ صدوق ، كتاب الغيبه نعمانى ، كتاب‌هاى شيخ مفيد و شيخ طوسى رحمهم اللَّه آمده است . در اين آيه مباركه - افزون بر اين كه خداوند متعال أولى الأمر را به خود و پيامبرش مقترن كرده و ولايت را براى هر سه قرار داده - وجوب اطاعت را به طور مطلق بيان فرموده است . گفتنى است كه از ضوابط كلّى است كه هرجا امر به اطاعت مطلق شد آن جا ، عصمت است و اگر عصمت نباشد ، امر به اطاعت ، به نحو اطلاق نخواهد آمد . بهترين شاهد اين موضوع امرهايى هستند كه در كتاب و سنّت براى احترام ، اطاعت و تجليل از والدين آمده و در عين حال قيد خورده‌اند . در قرآن كريم مىفرمايد : « وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما » ؛ « 1 » و هر گاه آن دو ( پدر و مادر ) تلاش كنند كه تو چيزى را شريك من قرار دهى كه از آن آگاهى ندارى ، از آن‌ها اطاعت مكن . بنابراين ، محال است به اطاعت كسى به طور مطلق امر بكنند و آن جا عصمت نباشد . اين از امورى است كه « قياساتها معها » و توضيح برهان بر مطلب اين كه : اگر امر شود به اطاعت شخصى به طور مطلق و او معصوم نباشد تناقض لازم مىآيد ؛ زيرا اگر مثلًا به شرب خمر امر كرد ، آيا شرب خمر مورد نهى است يا نه ؟ مسلّماً مورد نهى است . از طرفى از امر او به شرب خمر هم بايد اطاعت بشود . چون وجوب اطاعتش

--> ( 1 ) . سوره لقمان ( 31 ) : آيه 15