اساس اين آيه بايد به عصمت « اولو الأمر » ملتزم شويم ، چرا كه اگر « ولى امر » از روى سهو ، خطا و نسيان به معصيت امر كند ؛ مثلًا بگويد اين خمر را بنوشيد بايد از او اطاعت كنيم ، در حالى كه نوشيدن آن از سوى خداوند نهى شده است ، در نتيجه عدم عصمت اولو الامر به اجتماع نقيضين منجر مىشود و اجتماع نقيضين نيز محال است . به عبارتى واضح‌تر خداوند از يك سو به اطاعت مطلق از « اولو الامر » دستور داده است و آنان نيز به شرب خمر امر مىكنند . در واقع اين خداوند است كه به شرب خمر امر كرده است و از سوى ديگر خداى تعالى از شرب خمر نهى فرموده است ، در نتيجه اين همان تناقض آشكار است و چنين تناقضى باطل است ، از همين رو بايد پذيرفت كه « اولو الامر » لزوماً بايد معصوم باشند و بر خلاف دستور خدا حكمى ندهند . با اين بيان « ولى امر » به حرام فرمان نمىدهد و سهو ، خطا و نسيان بر او عارض نمىگردد . فخر رازى كه در فلسفه ، كلام ، تفسير و علم اصول مهارت خاصّى دارد و اهل سنّت او را امام المفسّرين مىدانند ، در تفسير خود به دلالت آيه بر عصمت « اولو الامر » اقرار مىكند . « 1 » هر چند نيازى به اعتراف او نيست و هر كسى كه مقدمات و مبادى ادبيات و عقائد را آموخته باشد به راحتى مىتواند اين حقيقت را از آيه استظهار كند . پس آيهء شريفه بر عصمت اولوالامر دلالت دارد . از سوى ديگر همه اهل سنّت

--> ( 1 ) . گفتنى است كه اشاره به بيان فخررازى به جهت قانع كردن اهل سنّت و كسانى كه پيرو فخررازى هستند ، آورده شده است . وى در ذيل اين آيه مىنويسد : « الآية دالة على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن المعاصي والذنوب لأنّها دلّت على وجوب طاعتهم مطلقا ، فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الإقتداء بهم في تلك المعصية فتصير تلك المعصية واجبة علينا ، وكونها معصية يوجب كونها محرمة علينا ، فيلزم توارد الإيجاب والتحريم على الشيء الواحد وإنه محال » ؛ تفسير الرازي : 10 / 161 .