به عبارت ديگر اگر دليلى بر خلاف مقتضاى دليل‌هاى قطعى وجود داشته باشد ، يا بايد آن را كنار گذاشت و يا بايد تأويل كرد . پس اگر دليل آيه‌اى از قرآن مجيد باشد كه قطعى الصدور است ، ناچار به تأويل هستيم . اما اگر روايت باشد ، يا سندش معتبر نيست - چه روايت سند ندارد و يا سندش ضعيف است - كه در اين صورت آن را كنار مىگذاريم ، و يا سندش صحيح است ، در اين صورت روايت را تأويل مىكنيم و اگر قابل تأويل نبود طرح و رد مىشود . در احاديث آمده است : ما خالف كتاب اللَّه فدعوه ؛ « 1 » آن چه را مخالف قرآن بود واگذاريد . در بسيارى از موارد ، بين متنافيان جمع كرده و ظاهر را بر نص و يا بر اظهر حمل مىكنيم . در فقه به خاطر نص ( دليل صريح ) كه در وجوب و يا جواز آمده است ، دليلى كه بر عدم جواز ظهور دارد حمل بر كراهت مىشود ، و اگر دليلى ظهور در وجوب دارد - به خاطر نص قائم بر عدم وجوب - حمل بر استحباب مىشود . اين موارد در فقه فراوان است و در علم اصول به تفصيل بيان شده است . پاسخ دوم : اگر ترك اولى را بر انبياء پيشين جايز بدانيم ، تمام قضايائى را كه ظاهرى بر خلاف عصمت دارند را بر ترك اولى حمل مىكنيم . از طرفى ديگر اگر قائل به جواز صدور ترك اولى نشديم ، بايد گفت هر آن چه از آن‌ها واقع شده صحّت دارد ، ولى ما

--> ( 1 ) . الكافي : 1 / 69 / ح 1 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 110 ؛ المصنّف ( صنعانى ) : 6 / 112 / ش 10162 و 313 / ش 19212 ؛ تفسير الطبري : 2 / 42 ؛ الدرّ المنثور : 5 / 147 ؛ فتح القدير : 4 / 206 .