قال الشيخ : وحيث عرفت أن قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللّفظ يوجب صرف الكلّي إلى ذمّة ذلك الغير ، كما أن إضافة الكلّي إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه وإنْ لم يقصده أو لم يضفه إليه ، ظهر من ذلك التنافي . . . أقول : قد ذكرنا أنّ كلّ من يسند إليه البيع يكون الكلّي في ذمّته ، وكلّ من يضاف إليه الكلّي تكون المعاملة له ، فبينهما تلازم . وعليه : فلا يصحّ إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكلّي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة ، كما لا يصحّ العكس ، لوجود التنافي بين الإضافة إلى الغير والإضافة إلى النفس . لو جمع بين نفسه وذمّة الغير قال : فلو جمع بين المتنافيين ، بأنْ قال : « اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي » . أو : « اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان » ففي الأوّل ، يحتمل البطلان . . . ويحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة . . . أقول : وجه البطلان في الأوّل ، هو عدم تحقّق المعاوضة ، لأنّ المعاوضة الحقيقيّة عند الشيخ قيام كلٍّ من العوضين مقام الآخر في الملكيّة ، وهذا غير حاصل . واحتمل الصحّة بإلغاء أحد القيدين من « لفلان » فتصح المعاملة