وأمّا ما ذكره السيّد « 1 » من أنّ البيع مبادلة مالٍ بمال ، والإضافة إلى المالكين خارجة عن حقيقة البيع ، والفضولي إنما يقصد المبادلة بين المالين ، فالبيع متحقّق . ففيه : إن المبادلة لابدّ وأن تتحقّق في جهة جامعة مشتركة بين الشيئين ، وهي - في البيع - في الملكيّة ، وحينئذٍ يعود الإشكال بأن ملكيّة الفضولي إدعائيّة والمالك لا يجيز تلك الملكيّة . التحقيق في الجواب وإذ عرفت أنّ شيئاً من هذه الوجوه [ 1 ] لا يدفع الإشكال ، فالحق في الجواب ما نذكره بعد الإشكال الآتي وهو : إنّ العقود آلات وأسباب لتحقق الملكيّة . ولا يعقل أنْ يكون بيع الفضولي مال الغير سبباً لتحقّق الملكيّة

--> ( 1 ) حاشية المكاسب 2 / 39 . ( 2 ) المكاسب والبيع 2 / 46 - 47 .