عليها ، وإلّا ، فإن المشهور بين الفقهاء صحة معاملة الفضولي بالإجازة اللّاحقة من المالك [ 1 ] . الاستدلال بحكم العقل بعدم جواز التصرّف في مال الغير قال الشيخ : الرابع : ما دلّ من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلّا بإذنه ، فإنّ الرضا اللّاحق لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرّف . . . ولا ريب أن بيع مال الغير تصرّف فيه عرفاً . والجواب . . .

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة 4 / 101 .