بقي الكلام في بعض الروايات : رواية الصّفار منها : رواية الصفّار عن الإمام العسكري عليه السّلام ، وفيها : لا يجوز بيع ما ليس يملك « 1 » . ولكنّها - بالنّظر إلى متنها صدراً وذيلًا - خارجة عن مسألة الفضولي ، كما لا يخفى على من راجعها . رواية الحميري ومنها : رواية الحميري أنّ صاحب الزمان عجلّ اللَّه فرجه كتب في جواب بعض مسائله : « إنّ الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّامن مالكها أو بأمره أو رضاً منه » « 2 » . ولكنّها - بالنظر إلى متنها - دالّةٌ على صحّة الفضولي ، لأنه قال عليه السّلام « أو رضاً منه » أيمن المالك . وبما ذكرنا يظهر ما في بعض كلمات الشيخ في الجواب عن الروايتين . نعم ، قد أجاب في آخر البحث عن رواية الصفّار بما أجبنا . ولنا أنْ نجيب عن هذه الرّواية : بأنّ المراد اشتراط استناد البيع إلى المالك ، ومن المعلوم تحقّق ذلك بالإجازة اللّاحقة منه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 339 . كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع ، الباب 2 رقم : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 337 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع ، الباب 1 رقم : 8 .