جميعها أو ما يمكن منها من حين العقد . والاحتمال الثامن : ما ذكره السيّد ، من أنّ الإجازة تكشف عن وجود خصوصيّةٍ في نفس الأمر مجهولةٍ عندنا . هذه هي الاحتمالات في الكشف . أدلّة القول بالكشف الدليل الأول قال الشيخ : واستدلّ عليه كما عن جامع المقاصد والرّوضة : بأن . . . أقول : هذا هو الوجه الأوّل للقول بالكشف ، وقد ذكرناه ، وظاهره التناقض ، لأنّه إذا كان تمام السبب ، فلا يبقى شيء لأنْ يتبيّن بالإجازة ، فلابدّ من توجيه كلامهم : بأن المراد لا يخلو عن أحد ثلاثة وجوه : أحدها : أن يقال إنّ اللّام في « العقود » للعموم ، فالآية تعمّ كلّ من صدر عنه العقد ، لكنّ عقد الفضولي غير المتعقّب بالإجازة خارج عن تحت العام بالتخصيص ، فيبقى تحته عقد المالك الأصلي وعقد الفضولي المتعقب بها ، فلو عقد الفضولي عقداً ولا ندري هل سيتعقّبه الإجازة أوْ لا ، تكون الإجازة اللّاحقة كاشفةً عن كونه من الأفراد الباقية تحت العام . ولكنّ هذا الوجه غير مجد ، لما تقرّر في الأصول من أنه إذا ورد المخصّص تقيّد الباقي تحت العام بنقيض الخاص ، وإلّا يلزم الإهمال وهو