ووجه القول بوجوب دفع قيمة يوم القبض ، هو : أنّ مقتضى صحيحة أبي ولّاد وغيرها أنّ المأخوذ بالبيع الفاسد منزّل بمنزلة المغصوب ، لأنّ معنى الغصب أن يكون مال الغير في يده بدون إذنه ، غير أنه في الغصب يترتب الإثم ، وهو لا يترتّب في الأخذ بالبيع الفاسد . ووجه القول بقيمة يوم الأداء ، هو : أن العين - وإنْ تلفت بوجودها الخارجي - موجودة في الذمّة بوجودها الإعتباري ، وحيث يريد أداء البدل كان عليه دفع قيمة يوم الأداء حتى تبرء ذمّته . ووجه القول بأعلى القيم من حين القبض إلى يوم التلف ، هو : أنّ العين كانت بجميع حيثيّاتها في عهدة الضامن ، ومن ذلك حيثية الماليّة ، فهو ضامن لهذه الحيثيّة في تمام المدّة ، ولا يخرج عن ضمانها إلّابأداء أعلى القيم فيها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 25 / 455 ، الباب 2 من أبواب اللقطة ، رقم : 14 .