لكنها مندفعة ، لأنَّ منشأ هذا الانصراف هو الغَلَبة في الوجود ، إذ لا ريب في أنّ الغالب على العقود الجارية في تلك الأزمنة هو العربيّة ، وقد تقرّر في الأصول أنّ مثل ذلك لا يوجب رفع اليد عن مقتضى العمومات والإطلاقات . على أنه قد تقدَّم في عبارة الشّيخ « 1 » اختيار صحة عقد النكاح بغير العربي مع العجز عنه ، مع أهميّة النكاح كما هو معلوم ، وفي عبارة العلّامة : « . . . وإلّا عقد بغير العربي » « 2 » بل صاحب الجواهر نفسه « 3 » يقول : « الظاهر الاجتزاء بها للعاجز عنها حتى بالتعلّم بلا مشقّة ، لفحوى الاكتفاء بإشارة الأخرس ، مؤيّداً ذلك بعدم العثور فيه على خلاف بين الأصحاب ، بل في كشف اللثام . . . » . فهم يقولون في النكاح بجواز عقده بغير العربي عند العجز منه وإنْ أمكنه التوكيل ، ومعقد الإجماع على عدم الصحّة فيه هو صورة التمكن . على أنّ القول باشتراط العربيّة مطلقاً ، يستلزم الفساد الكثير وشيوع الفحشاء والمنكر . وبالجملة ، فإنّ عقد البيع بغير العربي جائز وفاقاً للشيخ ، للعمومات والإطلاقات .

--> ( 1 ) المبسوط 4 / 193 ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 / 582 ( 3 ) جواهر الكلام 22 / 250