فأجاب عن الإشكال بقوله : قلت : المسلّم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب ، وأمّا وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمّن للمطاوعة وقبول الأمر ، فلا . فالقدر المتيقن من الإجماع هو أنْ يكون المشتري راضياً بفعل البائع ، أي الرضا الناقل للمال . وأمّا اعتبار تلقّي الشيء وإنشاء الانفعال منه ، فلا ، وهذا قوله : فقد تبيّن . . . ولا يعتبر إنشاء انفعال نقل البائع . كان ما ذكرنا شرحاً لكلمات الشيخ . وبعد ذلك نقول : أمّا قوله : بأنّ اشتريت المتقدّم وبعت المتأخّر إنشاءان ، ولا فرق بينهما إلّا أنهما متعاكسان من حيث الصراحة والالتزام ، ففيه : إنّه إن كان المشتري بقوله اشتريت يعني : « تملّكت كتابك بعوض مالي » فهو وقول البائع : « بعتك الكتاب بعوض » متباينان ، لأن ذاك « تملك » وهذا « تمليك » ، فالقول بتساويهما وأنّ الفرق في الصراحة والالتزام فقط ، غير صحيح . وعلى هذا الفرض ، فإنّ هذا الإنشاء صحيح حتّى بناءً على اعتبار المطاوعة ، إذ لا محذور من إنشاء المطاوعة لفعلٍ قبل وقوع الفعل ، وإنما يعتبر التأخّر في المطاوعة الخارجيّة . وبعبارة أخرى : إن قبول الإيجاب مطاوعة ، والمطاوعة قبول الأمر ، لكنّ الذي يرد عليه