يقتضيه ، فقد وقع له كثيراً ، ووجه العدول واضح ، وإن عموم الأدلة من الكتاب والسنة على قبول شهادة العدل مطلقاً يتناول ولد الزنا ، ومن ثم ذهب إليه أكثر من خالفنا « 1 » . وقد استغرب في ( الجواهر ) هذا الكلام ، وأجاب عنه بما لا مزيد عليه « 2 » . هذا كلّه في المعلوم ولو شرعاً إنه ولد زنا ، قال في ( المستند ) : هذا البحث قليل الجدوى « 3 » . حكم ما لو جهلت حاله قال المحقق : « ولو جهلت حاله قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن » « 4 » قال في ( الجواهر ) : بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق الأدلّة وعمومها « 5 » . أقول : إنه بعد أن تقرّر عدم قبول شهادة ولد الزنا ، فإن التمسّك بإطلاق أدلّة القبول وعمومها في من شك في كونه ولد زنا ، يكون من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ، وكأن صاحب ( الجواهر ) يقول بجوازه ، وعليه السيد صاحب ( العروة ) . ثم قال : نعم ، في الرياض يحتمل العدم في صورة النسبة ، عملًا بالإطلاق من باب المقدمة ، وفيه : إنه لا وجه لها مع أصل شرعي كالفراش ونحوه يقتضي خلافها

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 14 : 222 و 224 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 119 . ( 3 ) مستند الشيعة 18 : 272 . ( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 132 . ( 5 ) جواهر الكلام 41 : 121 .