الوجه التاسع : جعل الشروط الإلزامية : واستدلّ بإمكان تعاقد الدولة والنظام مع أفراد الأمّة والمؤسّسات الخاصّة بانشاء عقود وعهود مشروطة تلزمهم بالمصلحة الّتي تشخّص وذلك بإزاء ما تقوم به الدولة من توفير خدمات وامكانات مادية لهم ؛ فعبْر نظام العقود والشروط تتمكّن الدولة من إقامة الأنظمة المختلفة المقترحة المتوفّرة على المصلحة المدركة ، سواء النظام الاقتصادي أو نظام العمل أو نظام التجارة ونظام الأحوال الشخصية والأسرة ونظام البلدية والعمران ونظام الزراعة وغيرها من الأنظمة الأخرى . فتتوصّل عبر نظام العقد والشروط إلى الوصول إلى عملية التغيير المطلوبة في أنظمة النظام الاجتماعي السياسي في الموارد التي تضطر الأمّة والشعب في سدّ حاجتها إلى خدمات وظائف الدولة . فالعقد والشروط صياغة قانونية لتنفيذ السياسات العامّة للإلزام أو للحظر في الموارد المختلفة وللرخصة وللمنع . ويتحفظ على هذا الوجه : أولًا : إنّ الشروط إنّما تشرع إذا لم يستلزم منهما تغيير الأحكام الأوليّة لا سيما إذا فرضت تغيير ماهيّة الأنظمة الّتي قرّرتها الشريعة والّتي هي مجموعة أحكام أساسية أصليّة . ثانياً : إنّه قد تقرّر أنّ ما هو واجب لا يصح اتخاذ الأجرة عليه والعوض لا سيّما الوالي لاعتبار الشارع ذلك الوجوب كون المكلّف مقهوراً عليه فلا يكون متوقفاً على طيب نفسه ولا تكون له حرمة ويكون أكلًا للمال بالباطل ولعلّ وجهه في الوالي وغيره أنّ تلك الأفعال لم يجعلها الشارع مصدراً ومنبعاً للمال لكن الصحيح امكان اخذ الأجرة على