أولًا : إنّ دفع الأفسد ليس من المسؤولية والتكليف الشرعي إلّاضمن الحدود المشروعة وأمّا ما وراء ذلك فليس هو من المسؤولية الواقعة على عاتق المكلّف إلّا في ما أذن الشرع فيه بالخصوص ومن ثمّ تسالم فقهاء الإمامية على أنّ التقية في كلّ شيء وأمّا إذا بلغت الدماء فلا تقية . فلو دار الأمر بسبب الإكراه أن يقتل مجنوناً مسلماً غير بالغ في قبال أن يحفظ دم نفسه ، فإنّ التقية لا تجوّز ذلك ، أي إنّ الأدلّة العذرية برمّتها لا تجوّز له ارتكاب ذلك المحظور ومن ثمّ استفاد الفقهاء من قاعدة لا تقية في الدماء أنّ النفي هنا بمعنى النهي يفيد الحرمة ممّا يدلّل على أنّه لا يسوغ ارتكاب المحرم لأجل التوصّل إلى دفع المفسدة إلّافي المورد الذي ورد الترخيص الشرعي فيه بالخصوص ، كمثل قتل المسلمين المتَتَرَّس بهم في الحرب مع الكفّار وما ورد من تحريم التداوي بالخمر وأنّه لم يجعل الله الشفاء في الخمر ونظيره ما قاله عدة من الاعلام من أنّه لا يسوغ تشريح جثث الميت لأجل معالجة مرضى الأحياء بتركيب الأعضاء فإنّ الواجب في انقاذ حياة الأحياء ليس واجباً مطلقاً بلغ ما بلغ ، بل إنّما اللازم هو اتخاذ الوسائل المشروعة وكم له نظير في الفقه . ثانياً : إنّ فرض اطلاق وجوب دفع الأفسد بلغ ما بلغ يبتني على فلسفة أصل في التشريع وهي أنّ مسؤولية إصلاح النظام الاجتماعي مفوّضة تماماً إلى الإرادة الاختيارية البشرية لا إلى الإرادة التشريعية ، مع أنّ هذه النظرية هي إفراط في مقابل نظرية المرجئة والقدرية التي تفترض الجبرية وتتبّناها في المسرح النظام الاجتماعي السياسي ، أي اعطاء المساحة والدور إلى الإرادة التكوينية الإلهية فقط مع إلغاء دور الإرادة الاختيارية البشرية في ظل الإرادة التشريعية بخلاف النظرية الوسطية التي هي الأمر