تخبز له ، وتخدمه داخل بيتها « 1 » . وقد يستشكل في مفادها : أولًا : من جهة ان الرضاع ليس واجباً مجاناً فلاينافي وجوبه استحقاقها للأجرة ، فعلى القول بوجوب الخدمة - لابعنوانه الأولي ، بل بعنوان العشرة وتقسيم المسؤولية - لابد من القول باستحقاقها الأجرة أيضاً . ثانياً : انّ اجبارها على الرضاع لا قائل به . وفيه أمَّا الأوَّل : ان الوجوب لا ينافي استحقاق الأجرة ولا يستلزم مجانيتها ، الّا انّ ما يقوم به الزوج هو الآخر من افعال ليست واجبة بعنوانها الأوّلي ، وانّما بمقتضى العشرة وليست من النفقة حتى تكون بمثابة العوض عرفا عما تقوم به المرأة ، هذا بحسب ما هو جاري من ارتكاز العرف لكنّ لها ان تشارط الزوج على غير ذلك بنحو لاينجر إلى التعاسر كما أشارت اليه الآية . . . فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخرى « 2 » . مع أن نفي وجوب الارضاع عن الزوجة بما هي أم في الأدلة وكلمات الأصحاب لا بما هي زوجة يعنيها تدبير المعيشة المشتركة بينها وبين الزوج ، كما يشير إلى ذلك في قوله تعالى في آية الرضاع : وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ والذي فسِّر بمعنى تشاوروا بينكم ، والتشاور بين الزوج والزوجة في

--> ( 1 ) جامع أحاديث الشيعة ، أبواب النفقات ، باب 1 ح 7 . ( 2 ) الطلاق : 6 .