الكل ، ولا سيما في الحروب ، وفي التجارة الدولية . 5 ) اشتراط وشرطية التحكيم في عقد لا يتوقف على نفوذ العقد لكون إرادة التحكيم مستقلة وهذا مطرد في نمط من الشروط التي هي بصورة ضمنية ولكنها تراد بنحو الاستقلال . 6 ) التحكيم يتوسل به الطرفان أو الأطراف الذين لا يريدون الخضوع تحت سيادة الدولة ، أو سيادة محكمة قضائية فيكون التحكيم توازن تسوية في نظام السيطرة . 7 ) عند تكثر الحكم أو المحكّم يختار كل واحد طرف أو أكثر على التساوي ثم الزائد وهو الذي يشكل فردية عدد المجموع كالحكم الثالث مثلا ، يعيّن من الطرفين حيادياً ، وهذا حياد في تعيين الأغلبية . وغيرها من الأمور التي ذكروها من مجلات ونشرات القوانين . أقول : وجملة هذه النظم التي ذكروها لاتتنافى مع موازين أنماط الصلح والتحكيم فيما إذا كانت راجعة إلى الصلح والتوكيل في التحكيم والحكم بالفتوى ، وأما في التحكيم لقاضي التحكيم فكذلك في الجملة ، ويراعى حينئذ بقية الشرائط .