الأمر السادس : حكم البعث ! : في حكم البعث والتحكيم هل هو واجب أو الأمر به ارشادي ، وقيل بالتفصيل : فالوجوب إذا كان المخاطب به الحاكم كوظيفة حكومية وارشادي إذا كان المخاطب به الزوجان . واستدل للارشادية بأنّ المقام نظير واشهدوا إذا تبايعتم وبأن التدبير في المعيشة والمصلحة الدنيوية ارشادي في الغالب وجواز الاصلاح بطرق أخرى ، أو رجوعهما للحقّ بدون ذلك . واستدل للوجوب بظاهر الامر وبان دفع المفسدة الزامي ، وبأن نفوذ حكم الحكمين يتناسب مع ذلك . والصحيح أنَّ المراتب الأولى من التحكيم خيارية ، والواجب انما هو الفيء إلى الحق والارعواء . وأما مع وصول النزاع إلى المرتبة القصوى فبعث الحكمين الزامي للحاكم كما في رواية العياشي من قول علي ( ع ) للزوج في التوكيل للحكم في الاصلاح والفرقة : لا تبرح حتى تقرّ بما أقرت به « 1 » . الأمر السابع : الفصل بالولاية والفتوى : وقيل : ان التحكيم في المقام بالتراضي منهما بالحكمين ، فلايجبرهما الحاكم عليه ولا يتصور الوجوب عليهما ، نعم لا يهمل الخصومة ، بل يتحرى ويخبُر المتجاوز في الحقوق بينهما ، ويجبر كل متخلف منهما على أدائه

--> ( 1 ) أبواب القسم والنشوز ، باب 13 ح 6 .