الثاني : أنَّه مقدم مطلقاً على أحكام الشقاق الفتوائية ، أن الأحكام الفتوائية لأي نزاع آخر فضلًا عن القضائية كما هو الحال في تقدمه على احكام النشوز لأنه يزيل موضوعها . الثالث : ولابد فيه حينئذ من كونه على الشرائط الأولية الشرعية في مقابل الثانوية . الرابع : كما انّ الصلح يتضمن التفاوض والمداولة والتشاور والنصح لرفع فتيل الشحنة والتشاحن النفسي وايجاد الألفه النفسية ، كما يتم فيه تنظير واقتراحات وحلول وبدائل للتسوية بين الطرفين وهذا بخلاف القضاء المعتاد ، فإنه يقتصر على استنقاذ الحق من دون معالجة العداوة بين الطرفين ، ومن ثمّ ورد في الآية الكريمة قوله تعالى : وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً « 1 » . وتشير الآية إلى وجه معالجة الصلح لمنشأ النزاع حيث إن منشأه الشح والحرص الذي يزول بالتراضي بعد المداولة بين الطرفين . ومن ثم اعتمدت الدول المعاصرة نظام اقرار الصلح عبر اللجان كي لا يتم وصول النوبة إلى الحسم والفصل بالقضاء ، وقد أُكد على تقديم الصلح على القضاء باتفاق فتوى الأصحاب والنصوص . الخامس : ومن ثم يعتمد الصلح وامر به في النزاع بين الجماعات أو القبائل والعشائر ، أو الأمم والدول ، كما في قوله تعالى : وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ

--> ( 1 ) النساء : 128 .