ذلك عدّة كاملة » « 1 » . ومثله موثّق محمد بن مسلم « 2 » ، وغيرهما « 3 » . لكن دلالة هذه الروايات ليست مطلقة كما زعم ، بل هي في مورد ورود وطي الشبهة على سبب للعدّة سابق ، إلّا أن يرفع اليد عرفاً عن ذلك بأنه من توارد أسباب العدد من دون خصوصية . اللسان الثاني : التداخل مطلقاً : وهو ما ادّعي دلالته على التداخل مطلقاً . كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : « في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً » « 4 » . ومثلها موثّقة أبيالعباس « 5 » . ومثله الصحيح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابه « 6 » المتقدّم في المسألة السابقة ، وهو مع تضمّنه لتداخل العدّة قد فصل في قاعدة الفراش . والتأمل في إطلاق هذه الروايات كما في الطائفة السابقة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ص 456 ط . آل البيت . ( 2 ) المصدر ، ص 457 ط . آل البيت . ( 3 ) المصدر ، باب 17 ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ص 457 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ص 453 ، باب 17 ، من أبواب المصاهرة ، ح 11 . ( 5 ) المصدر والصفحة ، باب 17 ، من أبواب المصاهرة ، ح 12 . ( 6 ) الفقيه ج 3 ص 301 ح 1441 .