وإن أعجزه ذلك فتسقط العزيمة « 1 » لكنه يجزه لو أتى بالأعمال « 2 » ، ولو تمكّن من الاستمرار بما عنده من المال لم تسقط عزيمة الحج أيضاً إلّا أن يكون التلف قبل التلبّس بالإحرام وكان الاستمرار يجحف بحاله عند الرجوع إلى بلده « 3 » . مسألة 51 : لو وكله في أن يقترض له ويحج به لم يعزم عليه الحج « 4 » إلّا أن يقترض « 5 » ، ولو قال له اقترض وحج وعليّ دينك فلا يعزم عليه الحج إلّاأن يقترض ويثق بتعهده « 6 » . مسألة 52 : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل « 7 » ، فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم تسقط عزيمة الحج على المبذول له ويكتفي بالصوم بدل الهدي إن لم يتمكن منه بماله « 8 » .

--> ( 1 ) لاشتراط الاستطاعة في وجوب الحج حدوثاً وبقاءً . ( 2 ) لكون الاستطاعة كما مر مراراً من قيود التنجيز لا الملاك . ( 3 ) ووجهه واضح وقد تقدم بيانه . ( 4 ) لعدم وجوب الاقتراض تحصيلًا للاستطاعة . ( 5 ) فإن اقترض تحقق الشرط ، وصدق عنوان عرض الحج . ( 6 ) كأن يكون الباذل ذا اعتبار مالي معتد به . ( 7 ) لأنه من نسك الحج ، وقد يقال : ليس عليه لأن له بدلًا ، وفيه أن البدل‌اضطراري لا تخييري . ( 8 ) لشمول قوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ للمقام ، وصدق العرض عليه ، وتحقق الاستطاعة بالمال المملوك الذي لا يفي بثمن الهدي ، مضافاً إلى أن القدرة عندما تضاف للفعل فظاهرها الأعم من الفعل الاختياري والاضطراري .