تفصيل الشيخ الأعظم في المقام وبيان وجه الخدشة فيه 27 المبحث الثالث : في ذكر ما دلّ على الإجزاء في التقيّة 30 حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة الاضطرارية 31 حول ما دلّت على الإجزاء فيما تقتضي التقيّة إتيان المأمور به على خلاف الحقّ 36 حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة المداراتية 42 دلالة الأخبار على صحّة العمل ولو للاختلاف في الموضوعات 44 عدم ثبوت الموضوعات بحكم حاكم المخالفين 45 الروايات الدالّة على صحّة الصلاة مع العامّة 47 اختصاص المداراتية بالتقيّة من العامّة ولو مع عدم الخوف 51 المبحث الرابع : في اعتبار عدم المندوحة في التقيّة 53 اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من غير المخالفين 54 صحّة عبادة من اضطرّ نفسه إلى الفرد الاضطراري وإن عصى 56 عدم اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من المخالفين 57 حمل الأخبار الظاهرة في لزوم إعمال الحيلة على الاستحباب 64 المبحث الخامس : حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً 67 يقع الكلام في مقامين : المقام الأوّل : مقتضى الأدلّة العامّة 67 1 - حال العقود والإيقاعات 67 2 - حال التكاليف النفسية والغيرية 69 المقام الثاني : مقتضى الأدلّة الخاصّة 71 فروع العلم الإجمالي هاهنا سبع مسائل : المسألة الأولى : فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر 77