التقليد : هو العمل مطابقا لفتوى الفقيه الجامع للشرائط وإن لم تستند إليها حين العمل ، فتفعل ما انتهى رأيه إلى فعله ، وتترك ما انتهى رأيه إلى تركه ، من دون تمحيص منك ، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة ، محملا إياه مسؤولية عملك أمام الله . ويشترط في الفقيه المقلد فيما يشترط فيه ، أن يكون أعلم أهل زمانه ، وأقدرهم على استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقررة . ويحسن بي هنا أن أوضح الأحكام الشرعية التالية : م - 24 : يجب على المكلف الذي ليست له القدرة على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية أن يقلد المجتهد الأعلم القادر على ذلك ، فعمل مكلف كهذا من غير تقليد ولا احتياط ، باطل . م - 25 : المجتهد الأعلم : هو الأقدر على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها . م - 26 : يجب الرجوع في تعيين المجتهد الأعلم إلى أهل الخبرة