الميرزا جواد التبريزي

516

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

ذلك المقدار ، إذا كان الشخص موظفاً عند الحكومة أو في الشركات الحكومية ، واللَّه العالم . سؤال [ 1616 ] من المعلوم أن رأيكم في مجهولية مالك مال الدولة أنها مختصة بالأموال المحترمة التي سبقت عليها اليد المسلمة ، وقد وافقكم الكثير ممن يرى عدم مالكية الدولة ، لكن وقع السؤال في رأي سماحة آية اللَّه العظمى السيد الخوئي قدس سره . فهل هو يرى ما ترون ( كما يفهم من بعض فتاوى الصراط ) ، أم كل الأموال الموجودة بين يدي الدولة هي أموال مجهولة المالك ؟ بسمه تعالى ؛ رأينا ورأي السيد الخوئي قدس سره في المسألة المفروضة واحد ، واللَّه العالم . سؤال [ 1617 ] في دولتي تعطي الحكومة للمواطن الموظف مبلغاً من المال وهو المعاش ، ولكن هذا المعاش ينقسم إلى أقسام ، من أحد أقسامها العلاوة الاجتماعية وهي عبارة عن مساعدة حكومية للمواطن الموظف الذي يكون متزوجاً ، وطبعاً تزيد العلاوة بوجود الأطفال وعددهم . وفي حالة الطلاق توقف هذه العلاوة ، أي هذه المساعدة من الحكومة ؛ لتعيل أسرتك . فسؤالي هو : هل هذه الأموال تخص زوجتي وهي ملك لها ، ويجب فيها الخمس إذا دار عليها الحول ، وكذلك بالنسبة لأموال الأطفال ، فهي لهم ولا يجوز التصرف بها في شؤوني الخاصة ، أم هذه الأموال أموالي وهي مساعدة من الحكومة لي لإعالة أسرتي ، وإذا دار الحول يجب تخميسها ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز التصرف في هذه العلاوة في الأمور المحلّلة ولو كانت شخصية ، واللَّه العالم . سؤال [ 1618 ] هل يجب تسليم الخمس إلى الأعلم ، أم أن المكلف مخير في تسليمه