( خمسمئة ألف ريال مثلًا ، وهذا المبلغ اقترضه من الحكومة على أن يسدده على مدى عشر سنوات في كل سنة خمسين ألف ريال ) وبعد السداد يكون مالكاً للسفينة ، فما الطريقة في دفع الحق الشرعي ( الخمس ) . فهل يدفع خمس المبلغ من حين الشراء ( أي خمس 500000 ) . أم أنه يدفع خمس - ما يسدده للحكومة في كل سنة - 50000 . أم أنه يدفع الخمس بعد استيفاء قيمتها الأساسية من الأرباح بمعنى أنه يلاحظ الأرباح السنوية فيدفع منها القسط السنوي للحكومة وبعد عشر سنوات يتملكها ثم يدفع الحق الشرعي . فهل المستدين يملكها ما دام مديناً للحكومة فعليه أن يدفع الحق الشرعي أم أنه لا يدفع الحق الشرعي إلّابعد تملكها وذلك بوفاء كامل الدين ؟ وهل يلاحظ قيمتها الفعلية في كل سنة لأنه من الطبيعي نقصان قيمتها بعد الاستعمال عن قيمتها الأساسية ، وهل يطرح الناقص عن القيمة الأصلية من الأرباح وعليه يخمس الزائد مثلًا ربح ( 70000 ريال ) ودفع منها 50000 ريال قسطاً للحكومة وبقي عنده عشرون ألف ريال علماً أن المبلغ المتبقي هذا يصرف في مؤونته السنوية . بسمه تعالى ؛ عليه إخراج الخمس من كل قسط يدفعه إلى الحكومة إلى تمام الاقساط ، وإذا أراد دفع خمس القسط في أرباح سنته فعليه أن يدفع الربع بدل الخمس ، واللَّه العالم . سؤال [ 1442 ] جاء في منهاج السيد رحمه الله مسألة : أن من وجد في آخر السنة أرباح في ذمة الناس ولم يستطع استيفاءها يتخير بين الانتظار أو تقدير حالة الديون فعلًا . السؤال : ما هو المراد بالتقدير فهل المراد به تقدير البضاعة المباعة مثلًا أو تقدير