الخمس من الباقي بالنسبة . ما المقصود بعبارة ( ولم يبعها من دون عذر ) ؟ ولو أن شخصاً اشترى من شركة يعمل فيها ببعض معاشه أسهماً ودفع خمس ثمنها ونيته ادّخار الأسهم للمستقبل ، وربما لسنين آملًا ارتفاع سعرها ، وبيعها عندما يحتاج إلى المال دون خسارة ، والسؤال هنا : 1 - هل عليه حساب قيمتها السوقية كل سنة عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يبعها ؟ وكيف يتعامل مع ضرائب الدولة على الربح المفروض في هذه الحالة ؟ 2 - بما أن المقصود ليس الشراء والبيع يومياً أو أُسبوعياً كما هي الحال في تجارة الأسهم ، فهل ينطبق عنوان التجارة في الحالة المزبورة ؟ 3 - بما أن المقصود هو ادّخار الأسهم للمستقبل وربما لسنين ، وبما أن العين في هذه الحالة لا تتغير بينما قيمتها السوقية تتغير يومياً ، فهل الحكم في هذه الحالة مثل إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها أثناءها والانتفاع بمنافعها ونمائها ؟ بسمه تعالى ؛ في مفروض السؤال إن كانت معاملة الأسهم على النحو المتعارف خارجاً حيث يبيعون سهام المنافع المترقبة ، لا حصص أعيان الشركة فالمعاملة المزبورة تدخل في القرض الربوي ، ومن اشترى شيئاً من هذه الأسهم وجب عليه بيعها فوراً ممن اشتراها منه ، وليس له إلا أصل المبلغ الذي دفعه لشرائها ، ولا يكون هذا الفرض من مصاديق مسألة 1216 . واللَّه العالم . سؤال [ 1358 ] اشتريت سهماً قيمته 50 ريالًا ، وعند حلول رأس السنة الخمسية أصبحت قيمته السوقية 500 ريال ، فهل يتوجب علي إخراج خمس الزيادة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان السهم المشترى من الأرباح المستقبلية فشراء السهم