الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفاً خاصّاً ، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والاستعدادات للدفاع عنها ، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، يرجع في تفصيله إلى كتابنا ( إرشاد الطالب ) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات ، والله العالم . سؤال [ 2 ] سماحتكم ترون الولاية للحاكم الشرعي في جملة من الموارد فمثلًا له الحق في الإذن لمن وجب عليه الخمس في نقله إلى ذمته ، وأمثال ذلك موارد أخرى كثيرة ، الرجاء بيان الوجه في هذه الولاية مع أنكم ترون أن الحاكم الشرعي ليس له الولاية إلا في الموارد التي يجزم بطلب الشارع لها مع عدم إناطتها بشخص معيّن فهل المثال الذي أشرنا إليه وأشباهه من الموارد التي يجزم بطلب الشارع لها حتى ترون الولاية للحاكم الشرعي فيها ؟ الخوئي : نعم ، هو كذلك ، والله العالم . سؤال [ 3 ] هل يجوز للحاكم الشرعي أو الولي الفقيه أخذ ما يزيد عن حاجة الإنسان للمصلحة العامة للمؤمنين ؟ الخوئي : إذا كان ملكاً خاصاً له ، ( فلا يجوز أم يجوز ) فذلك تابع لنظر الحاكم الذي يرى رأيه فيه ، والله العالم . التبريزي : الحاكم الشرعي يراعي نظره في عمله ، فإن نظره حجة له في عمله ، ولا يكون نظر الآخرين حجة في حقه ، والله العالم . سؤال [ 4 ] هل مسألة الولاية العامة للفقيه ، مسألة تقليد للعوام ، وما