1726 - خرد كردن چكهاى مدت‌دار ( مثلا دوماهه يا كمتر و بيشتر ) به كمتر از مبلغ چك چه حكمى دارد ؟ بسمه تعالى - چنانچه چك حقيقى باشد يعنى صادر كنندهء چك به كسى كه چك در وجه او نوشته شده بدهكار باشد و چك سند اين دين باشد ، فروش مبلغ آن چك به مبلغ كمتر به نقد مانعى ندارد ، و اللّه العالم . 1727 - حكم سپرده‌هاى درازمدت و كوتاه مدت و سودى كه بانكها به اين سپرده‌ها مىدهند در مورد مقلدين حضرت عالى چيست ؟ بسمه تعالى - اگر اطمينان دارد كه به عقود شرعيّه عمل مىكنند آنچه را قبل از حصول سود حاصل از معامله مىگيرد قرضا بگيرد كه در آخر با سهم سود مصالحه شود ، و اگر اطمينان ندارد قصد سود نكند و خود را بايد طلبكار سود نداند و آنچه را كه زائد از اصل دادند با آن معاملهء مجهول المالك كند و پس از وصول ، خمس آن را براى ما بفرستد يا به وكيل ما ، بعنوان مجهول المالك بپردازد و از 5 / 4 بقيه اگر چيزى در آخر سال زياد آمد خمس آن را به ما يا وكيل ما برساند ، و اللّه العالم . 1728 - استفاده از وام بانكى با سودهاى متعارف از قبيل وام خريد مسكن ، وام تعميرات ، وام ازدواج و . . . با توجه به نياز جامعه در شرايط اقتصادى فعلى چيست ؟ بسمه تعالى - اگر قصد اين باشد كه پولى را بگيريد و چيزى را كه اضافه مىدهيد به بانك ببخشيد مانعى ندارد ، و اللّه العالم . 1729 - وامهاى دريافتى از بانكها در قالب عقود اسلامى معمولا همراه با نرخ سود يا بهرهء قطعى و مشخصى است ، بعنوان مثال بانكها از وامهاى پرداختى در قالب مضاربه 25 درصد علاوه بر اصل پول دريافت مىكنند اين مبالغ آيا ربا محسوب مىشود يا خير ؟ بسمه تعالى - چنانچه گرفتن پول از بانك به عقد مضاربه باشد با رعايت شرايط شرعى آن و از قبل معلوم باشد كه سود حاصل از تجارت با آن پول بيش از مقدار مزبور است بطورى كه چيزى هم براى عامل ( گيرندهء پول ) باقى مىماند ، معاملهء مزبور مانعى ندارد و در غير اين صورت مضاربه صحيح نيست ، و بايد سهم دو طرف از سود به نسبت سود حاصل معيّن