كند ، آيا شرعا اين نظر حجيّت دارد ؟ بسمه تعالى - گفتهء پزشك در اين جهت اعتبارى ندارد ، و اللّه العالم . 1692 - در صورت حجّيّت ، آيا مىتوان حدّ زنا را بر متّهم جارى نمود ؟ بسمه تعالى - با قول پزشك حد جارى نمىشود و بايد از طرق معتبره مورد حد ثابت شود ، و اللّه العالم . 1693 - در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابى و تقاضاى حدّ قذف از سوى مقذوف ، آيا حدّ قذف بر مدّعى زنا جارى مىگردد ؟ بسمه تعالى - در صورتى كه زنا ثابت نشود و مقذوف تقاضاى حدّ قذف كند ، حدّ قذف بر قاذف جارى مىشود ، و چنانچه مراودهء نامشروع اجنبى با آن زن ثابت شود اجنبى تعزير مىشود ، و اللّه العالم . 1694 - در صورت عدم تحقق شرايط قذف ، آيا مىتوان مدّعى را تعزير كرد ؟ بسمه تعالى - اگر همهء شرايط معتبره در مقذوف جمع نشود حاكم شرع قاذف را به حسب آنچه صلاح مىداند تعزير مىنمايد ، و اللّه العالم . 1695 - فردى مقدارى شراب با درصد بيش از مقدار حدّ متعارف به 3 نفر فروخته است . يكى از خريداران بعد از مصرف خمر فوت نموده ، يكى نابينا و نفر سوم فلج شده است ، در مورد ميزان جرم و مسئوليت فروشنده اين سؤالات مطرح است : الف ) در صورت اطلاع از ميزان بالاى الكل موجود در شراب آيا جنايت عمدى است ؟ ب ) در صورت عدم اطلاع از مطلب فوق تكليف چه مىباشد ؟ ج ) آيا علم و جهل مصرف كننده‌ها به بالا بودن ميزان الكل تأثيرى دارد ؟ د ) آيا علم مصرف كننده‌ها به حرمت شرب خمر و بطلان اين معامله نقشى دارد ؟ بسمه تعالى - الف ) جنايت عمدى نيست . ب ) فروشنده از جهت فروش شراب ، فقط مستحقّ تعزير است و شرب خمر بر مصرف كنندگان حرام بوده و بايد مصرف نمىكردند و جنايت به خودشان مستند است .