كشور ديگر بدهد ، اگر به تساوى باشد يا از مقترض بخواهد كمتر از آن را بدهد ، مانعى ندارد ، و اگر از مقترض بخواهد كه بيشتر از آن را بدهد جايز نيست ، و الله العالم . ( 1273 ) عده‌اى از افراد با نوشتن مبلغى در هر ماه قرض الحسنه‌اى را تشكيل دادند تا از مزاياى صندوق استفاده كنند و وام دريافت نمايند ، در ضمن تشكيل صندوق اعضا شرط كردند به ازاء هر وامى كه داده مىشود مبلغى بعنوان كارمزد از طرف صندوق برداشته شود و در ميان اعضا به صورت مساوى تقسيم گردد ، بديهى است مزدى براى كسى از اعضا يا غير اعضا از طرف صندوق قرار داده نشده ، بلكه اگر كسى بعنوان مسئول يا هيئت رئيسه انجام وظيفه مىكند وجهى در قبال كارش دريافت نمىكند و اين سبب دريافت اين كارمزد شده است ، يعنى صندوق بما اينكه صندوق است كارمزد دريافت مىكند و كارمزد به صورت تساوى در ميان اعضاء چه مسئول و غير مسئول تقسيم مىشود ، سؤال اين است كه دريافت چنين وجهى از طرف صندوق از اعضاء اشكالى دارد يا نه ؟ [ جواب ] باسمه تعالى ؛ شرط دادن كارمزد در ضمن عقد قرض برگيرندهء قرض جايز نيست ، و الله العالم . ( 1274 ) احتراماً به استحضار مىرساند كه شرط گرفتن كارمزد در ضمن عقد قرضى نيست ، بلكه در تنظيم اساسنامه قبل از گرفتن وام بعنوان يك قانون در صندوق شرط شده است ، لذا مستدعى است با توجه به اين مرقومه و سؤال مسأله را روشن فرماييد . [ جواب ] باسمه تعالى ؛ شرط كارمزد كه قرض را ربوى و حرام مىكند ، قرارى است كه بين دو طرف ( قرض‌گيرنده ، و قرض دهنده ) انجام شده و در عقد قرض مورد نظر باشد چه در عقد قرض تصريح به آن شود يا قبل از قرض ذكر شده و عقد قرض مبنياً بر آن انجام شود ، و الله العالم .