عن ملك المشتري لحقّ كان عليه عند البائع يوجب غرامته على البائع كان اللازم من ذلك - مع منعه في نفسه - أن يكون الحكم كذلك فيما لو اقتصّ من الجاني عمداً . وقد عرفت من التذكرة والقواعد الحكم بقسط من الثمن فيه . وبالجملة ، فالمسألة محلّ تأمّل ، واللَّه العالم . مسألة : يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب [ 1 ] ليعرف التفاوت بينهما ، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت . وإذا لم تكن القيمة معلومةً فلا بدّ من الرجوع إلى العارف بها . وهو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعيّن أو لمثله في الصفات المقصودة ،