وقد توهّم بعض من لا تحصيل له : أنّ العيب إذا كان في الثمن كان أرشه تمام التفاوت بين الصحيح والمعيب ، ومنشؤه ما يرى في الغالب : من وقوع الثمن في الغالب نقداً غالباً مساوياً لقيمة المبيع ، فإذا ظهر معيباً وجب تصحيحه ببذل تمام التفاوت ، وإلّافلو فرض أنّه اشترى عبداً بجارية تسوي معيبها أضعاف قيمته ، فإنّه لا يجب بذل نفس التفاوت بين صحيحها ومعيبها قطعاً .

--> ( 1 ) حاشية كتاب المكاسب 3 : 223 .