أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد ، ولا خلاف في صحّة هذا الشرط ، ولا في أنّه لا يتقدّر بحدٍّ عندنا ، ونقلُ الإجماع عليه مستفيضٌ . والأصل فيه قبل ذلك : الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط كلّ شرطٍ إلّاما استثني ، والأخبار الخاصّة الواردة في بعض أفراد المسألة .

--> ( 1 ) سورة البقرة : الآية 275 . ( 2 ) سورة المائدة : الآية 1 .