وأمّا التصرّف الغير المخرج عن الملك [ 1 ] - كاستيلاد الجارية وإجارة الدّار وتزويج الأمة - فهو وإن لم يخرج الملك عن قابليّة وقوع الإجازة عليه . إلّاأنّه مخرج له عن قابليّة وقوع الإجازة من زمان العقد ، لأنّ صحّة الإجازة على هذا النحو توجب وقوعها باطلة ، وإذا فرض وقوعها صحيحة منعت عن وقوع الإجازة . والحاصل : أنّ وقوع هذه الأمور صحيحة ، مناقض لوقوع الإجازة لأصل العقد فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحاً فلا بدّ من امتناع وقوع الآخر أو إبطال صاحبه ، أو إيقاعه على غير وجهه ، وحيث لا سبيل إلى الأخيرين تعيّن الأوّل .