الدالّة على عدم حصول الانتقال بمجرّد التّسليط المتفرّع على عقد فاسد ، وجب الاقتصار فيه على المتيقّن ، وهو التّسليط على تقدير عدم الإجازة ، فافهم [ 1 ] . مسألة في أحكام الردّ : لا يتحقّق الردّ قولًا إلّابقوله : « فسخت » و « رددت » وشبه ذلك ممّا هو صريح في الردّ [ 1 ] لأصالة بقاء اللزوم [ 2 ] من طرف الأصيل وقابليّته من طرف المجيز ، وكذا يحصل بكلّ فعل مخرجٍ له عن ملكه [ 3 ] بالنقل أو بالإتلاف وشبههما ، كالعتق