واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشّهيد أخيراً في وجه سراية هذا الإشكال إلى صحّة عقد الفضولي مع علم المشتري بالغصب . والمحكي عن الإيضاح : ابتناء وجه بطلان جواز تتبّع العقود للمالك مع علم المشتري على كون الإجازة ناقلة ، فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم : الإشكال في الكشف والنقل . قال في محكي الإيضاح : إذا كان المشتري جاهلًا فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته والرّبح في سلسلتي الثّمن والمثمن ، وأمّا إذا كان عالماً بالغصب فعلى قول الأصحاب من أنّ المشتري إذا رجع عليه بالسّلعة لا يرجع على الغاصب بالثّمن مع وجود عينه ، فيكون قد ملّك الغاصب مجّاناً ، لأنّه بالتّسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنصّ الأصحاب ، والمالك قبل الإجازة لم يملك الثّمن ، لأنّ الحقّ أنّ الإجازة شرط أو سبب ، فلو لم يكن للغاصب فيكون