أمّا الواقعة على هذا البدل المجاز - أعني بيع الرّغيف بالعسل - فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوّض ابتداءً . وملخّص ما ذكرنا : أنّه لو ترتّبت عقود متعدّدة مترتّبة على مال المجيز . فإن وقعت من أشخاص متعدّدة كان إجازة وسط منها فسخاً لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف . وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر [ 1 ] .